عمان تقر موازنة 2026 بإنفاق 31.1 مليار دولار
أقرت سلطنة عمان، الخميس، موازنتها العامة لعام 2026، حيث قدرت الإيرادات العامة بنحو 11.447 مليار ريال عماني (29.8 مليار دولار). وأشارت البيانات إلى زيادة بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة لعام 2025.
في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11.977 مليار ريال عماني (31.1 مليار دولار). وأوضحت أن هذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، في حين قدر العجز عند 530 مليون ريال عماني (1.4 مليار دولار)، منخفضاً بنسبة 14.5 في المائة عن عجز ميزانية 2025. ليشكل هذا العجز 4.6 في المائة من إجمالي الإيرادات و1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت وكالة الأنباء العمانية أن تقديرات الموازنة بنيت على متوسط سعر للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار اعتماد السلطنة بشكل كبير على عائداته.
تفاصيل الدين العام والنمو الاقتصادي في عمان
كما أعلنت السلطنة أن الدين العام يُتوقع أن يصل إلى 14.6 مليار ريال عماني (نحو 38.0 مليار دولار) بنهاية عام 2026، وهو ما يعادل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية، سلطان بن سالم الحبسي، إن الاقتصاد العماني واصل نموه، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقَّع حتى نهاية 2025 سجّل 39.2 مليار ريال عماني (102.0 مليار دولار) مقارنة بـ34.5 مليار ريال عماني (89.7 مليار دولار) بنهاية 2021، محققاً نمواً بنحو 14 في المائة منذ بداية الخطة.
وأضاف الحبسي أن التضخم استقر عند متوسط 0.9 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وأشار إلى نمو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الثالث من 2025 ليبلغ 30.3 مليار ريال عماني (78.8 مليار دولار)، مدعوماً بتسهيل بيئة الأعمال وتعاظم الثقة.
كما لفت الحبسي إلى الأداء الاستثنائي لبورصة مسقط، إذ ارتفعت قيمتها السوقية لأكثر من 32.2 مليار ريال عماني (83.7 مليار دولار)، فيما تجاوزت قيمة التداولات 4.9 مليار ريال عماني (12.7 مليار دولار) خلال 2025.
استثمارات الحكومة وأداء صندوق عمان المستقبل
وفي ملف الاستثمارات الحكومية، أفاد الوزير بأن أصول جهاز الاستثمار العماني نمت إلى نحو 21 مليار ريال عماني (54.6 مليار دولار) بنهاية 2025، فيما رفد الجهاز الميزانية بأكثر من 4.4 مليار ريال عماني (11.4 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية العاشرة.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات التي اعتمدها صندوق عمان المستقبل حتى نهاية 2025 نحو 164 مشروعاً، بتزامن التزام مالي قدره 462 مليون ريال عماني (1.2 مليار دولار)، من بينها 104 ملايين ريال عماني (270.5 مليون دولار) للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
