ارتفاع رسوم الأثاث الأميركية إلى 50% وتأثيرها على الأسر

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، مما قد يزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت أن هذه الزيادة كانت متوقعة، حيث تشمل السلع التي تتراوح بين الصلب والسيارات، في وقت تُجرى فيه تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى. وأكدت أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 شملت مجموعة واسعة من السلع.

وفي أكتوبر الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد وخزائن المطبخ. وأوضحت إدارة ترمب أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي.

أثر الرسوم الجديدة على الواردات وآثارها الاقتصادية

كشفت إدارة ترمب عن رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة اعتباراً من يوم الخميس. وأشارت التوقعات إلى أن هذه الرسوم ستؤثر بشكل ملحوظ على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعتبران من المورِّدين الرئيسيين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن. وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع من التغيرات في السياسة التجارية الأميركية.

كما أكدت التقارير أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم "التبادلية" على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم، لكن القرار النهائي لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.