التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي: إنجازات قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية لعام 2024
أظهر التقرير السنوي لبرنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 التقدم المحرز في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية خلال عام 2024. حيث تم تسليط الضوء على عدد من التشريعات المهمة التي سعت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
من أبرز التشريعات التي تم إصدارها في العام الماضي، قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2024، الذي شكل نقلة نوعية في تنظيم العمل الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية. كما تم إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين مهارات العاملين في هذا القطاع.
أما نظام ترخيص دور الحضانة رقم 6 لعام 2024 فقد جاء ليعزز سياسة وزارة التنمية الاجتماعية في توفير بيئة آمنة للأطفال، ويشجع على توفير برامج الطفولة المبكرة التي تتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحسين حقوق الطفل. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار نظام حماية الأحداث رقم 36 لعام 2024 والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى تأهيل الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات قانونية.
وفي إطار تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، تم إنشاء فريق دعم نفسي ومساندة مكون من 44 موظفًا متخصصًا، حصل 17 منهم على تدريب متقدم وشهادات اعتماد بالشراكة مع الدفاع المدني. كما تم تأسيس مركز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال.
التقرير أشار أيضًا إلى إنشاء 12 مساحة آمنة للأطفال في مراكز التنمية المجتمعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، لتحسين جودة حياتهم وتعزيز رفاههم النفسي والاجتماعي. بالإضافة إلى استحداث مراكز نهارية دامجة لتقديم خدمات تأهيلية شاملة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
كما تم استحداث 7 وحدات تدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو الإعاقة منذ الطفولة المبكرة، وتوفير تدخل سريع لتحسين القدرات الحركية والإدراكية والاجتماعية.
فيما يتعلق بالدمج الأسري، تم دمج 35 مستفيدًا في أسر بيولوجية أو بديلة لتعزيز التكامل الاجتماعي وتحسين نوعية حياة الأفراد المستهدفين، مع إعادة الدمج مع الأسرة البيولوجية متى أمكن.
وفيما يتعلق بمشاريع المسح الاجتماعي، تم الانتهاء من مشروع المسح الشامل لعام 2024 بهدف رصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لمتلقّي خدمات الصندوق، ودراسة مدى استمرارية استحقاق المعونات المالية.
وختامًا، أفاد التقرير بأنه تم دمج 100 طفل في أسرهم وفق منهجية إدارة الحالة، واستفادة 580 طفلًا من خدمات دور الرعاية الإيوائية و498 طفلًا من خدمات التأهيل المجتمعي، بالإضافة إلى توفير خدمات التدخل المبكر لأكثر من 28 وحدة و66 مركزًا لتنمية المجتمع المحلي.
