اقتصاد الاردن 2025 نمو التدفقات الاجنبية وتوقعات مستقبلية افضل
قالت وزارة الاستثمار ان حصاد عام 2025 للاقتصاد الاردني يظهر تحولاً نوعياً في جاذبية المملكة الاستثمارية. وقد نجحت الوزارة في قيادة قاطرة التحديث الاقتصادي عبر مأسسة الإجراءات وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. مما أثمر عن نتائج قياسية في حجم التدفقات ومستويات الثقة الدولية.
كشفت البيانات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن عام 2025 عن تحول استراتيجي في مناخ الاستثمار بالأردن. حيث نجحت منظومة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في نقل البيئة الاستثمارية من مرحلة التخطيط الهيكلي إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق نتائج قياسية ملموسة.
طفرة في التدفقات الرأسمالية
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الاردني نمواً لافتاً في الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. حيث بلغت قيمته 1.525 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأضافت التقارير ان الاستثمارات العربية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 62% من إجمالي هذه التدفقات. مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية والثقة الإقليمية المتنامية في السوق الاردني.
موضحة أن توزيع الاستثمارات قطاعياً، تصدر قطاع "المالية والتأمين" المشهد بنسبة 34.4%. يليه قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 10.7%. ثم قطاع "اللوجستيات والعقارات" بنسبة 7.4%. ويشير المحللون إلى أن تركز الاستثمارات في هذه القطاعات يعزز من القيمة الاقتصادية المضافة ويسهم مباشرة في خلق فرص عمل مستدامة.
توقعات مستقبلية وإصلاحات اقتصادية
على صعيد المتانة المالية، أجمعت مؤسسات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية في تقريرها (Jordan Investment Climate Statement 2025) على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على الحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار التوقعات المستقبلية، رغم الظروف الإقليمية الراهنة. وأكدت التقارير أن مصداقية مسار الإصلاح الاردني كانت حجر الزاوية في تدعيم مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وأضافت مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) ان هناك تحسناً ملحوظاً في "مؤشر التوقعات الاستثمارية"؛ حيث ارتفعت نسبة الخبراء والمستثمرين المتوقعين لزيادة تدفق الاستثمارات الدولية من 49% في العام الحالي إلى 61% لعام 2026. ويعكس هذا الارتفاع انتقال الثقة من مجرد مستويات ترقب إلى نظرة مستقبلية إيجابية مستقرة.
كما خلصت تقارير "منتدى الاستراتيجيات الاردني" ومسح ثقة المستثمرين إلى أن عام 2025 يمثل محطة "النضوج التدريجي" لبنية الاستثمار في المملكة. حيث توازى استقطاب رؤوس الأموال مع معالجة حقيقية للتحديات التشغيلية. مما أدى إلى رفع تنافسية الاردن كمركز إقليمي آمن ومستقر للاستثمار.
