فرنسا تثبت خطط التمويل لعام 2026 عند 365 مليار دولار

أعلنت وكالة إدارة الدين العام الفرنسية في تحديثها السنوي يوم الثلاثاء أنها ستبقي على خطط الاقتراض لعام 2026 ثابتة في الوقت الحالي، مع إمكانية تعديل متطلبات التمويل إذا اقتضت الظروف، وفقاً لقانون الموازنة لعام 2026.

أوضحت الوكالة أنها تتوقع إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 310 مليارات يورو (365.03 مليار دولار) العام المقبل بعد خصم عمليات إعادة الشراء، وهو الرقم ذاته المخطط له في أكتوبر. ويزيد على 300 مليار يورو في 2025.

ومن بين السندات الجديدة المخطط إصدارها، تهدف الوكالة إلى طرح سند واحد لأجل 3 سنوات وآخر لأجل 5 أو 6 سنوات، بالإضافة إلى سند جديد لأجل 10 سنوات عبر المزادات العلنية.

خطط جديدة لإصدارات السندات

كشفت وكالة الضرائب الفرنسية أنها ستدرس إصدار سندات مشتركة لأجل 20 عاماً وسندات مرجعية لأجل 30 عاماً، وفقاً لظروف السوق. وبناءً على الطلب، قد تُطرح سندات خضراء قصيرة الأجل مقارنة بالسندات الحالية المستحقة عام 2039، بالإضافة إلى سندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات تتبع معدل التضخم في منطقة اليورو.

أقر المشرعون الفرنسيون تشريعاً طارئاً في 23 ديسمبر يسمح باستمرار عمل الدولة في يناير إلى حين إقرار موازنة 2026، بما يشمل تمديد حدود الإنفاق لعام 2025 وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.

تأتي هذه الزيادة فيما وصلت الديون العامة في الربع الثالث إلى رقم قياسي جديد قيمته نحو 3.5 تريليون يورو، وارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

تكاليف الاقتراض والضغط السياسي

سجلت فرنسا في 2025 متوسط معدل فائدة على الاقتراض متوسط وطويل الأجل بنسبة 3.14 في المائة، مقابل 2.91 في المائة في 2024، في حين بلغ معدل الفائدة على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.37 في المائة مقابل 2.94 في المائة في العام السابق.

يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع العام لمستويات الفائدة في أوروبا، بعد أن قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة. كما عانت باريس بشكل خاص من الوضع السياسي غير المستقر، مما أضاف علاوة مخاطر على تصنيفها في الأسواق.