الهند تتجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. قال المسؤولون الهنود إنهم يأملون في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات. وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

وأضاف المسؤولون أن التأكيد الرسمي يعتمد على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق "وكالة الأنباء الفرنسية".

كشفت مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين، أن "الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم".

توقعات مستقبلية للاقتصاد الهندي

وفقاً للمذكرة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، مما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي. وأوضحت التوقعات أن الهند قد تزيح ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل رغم المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأشارت نيودلهي إلى أن استمرار النمو يعكس "مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية". إلا أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان، تفوقت الهند على جارتها الصين لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023.

تحديات سوق العمل في الهند

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فقد بلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات). وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً.

ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: "بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً".

وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار).