تراجع الأسهم الآسيوية بفعل انخفاض وول ستريت قبيل نهاية العام

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء. قال الخبراء إن هذا التراجع جاء متأثراً بانخفاض الأسواق الأميركية في جلسة هادئة في وول ستريت. وأضافوا أن العقود الآجلة للأسهم الأميركية استقرت مع اقتراب نهاية عام 2025.

كما تراجعت أسعار النفط الخام. بينما استأنف الذهب والفضة مسارهما الصعودي وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول. موضحين أن معظم المستثمرين الكبار قاموا بإغلاق مراكزهم قبل يومين فقط من نهاية العام. ومن المقرر أن تُغلق غالبية الأسواق العالمية أبوابها يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 50,339.48 نقطة. رغم أنه أنهى عام 2025 بمكاسب قوية تقارب 25 في المائة.

تحركات المؤشرات الآسيوية

في المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25,914.14 نقطة. بينما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند مستوى 3,965.51 نقطة دون تغيير يُذكر. وفي أستراليا، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200 بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 8,717.10 نقطة.

كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 4,214.17 نقطة. بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.2 في المائة. وكان من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات في الأسواق الآسيوية.

كانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات يوم الاثنين على تراجع في جلسة اتسمت بالهدوء وضعف السيولة. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقائه مرتفعاً بأكثر من 17 في المائة منذ بداية العام.

الأسواق الأميركية وتأثيرها

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة بلغت 0.5 في المائة. وشكّلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المرتفعة عبئاً على السوق، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.2 في المائة، بينما انخفض سهم برودكوم بنسبة 0.8 في المائة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.13 في المائة في أواخر تعاملات الجمعة.

تراجعت العوائد بشكل ملحوظ منذ بداية العام بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم سوق العمل المتباطئ. وهي خطوة تثير مخاوف من تفاقم معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.