استقرار الدولار قبيل محضر الفيدرالي وتوقعات بتراجع قيمته في 2026
استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر. الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026. وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.
وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام. إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي. ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017.
وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة. فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.
توقعات بانخفاض مؤشر الدولار في 2026
وفي آسيا، أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية. رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.
في المقابل، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة. وهو الأكبر منذ ثماني سنوات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
ويركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر. لكنه لمح إلى احتمال تثبيتها على المدى القريب، ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية منقسمين حول المستوى الأمثل للفائدة خلال العام المقبل.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
ويتوقع المتداولون أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار. ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك إم يو إف جي أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل.
وأشار المحللون إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية. وذكروا في مذكرة أنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.
وفي السياق نفسه، بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار، مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف.
تحركات الين والاقتصاد الياباني
وأظهرت بيانات صادرة أن صُنّاع السياسة في بنك اليابان ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر. حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية.
ورغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام، وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي.
وفي عملات أخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6693 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 8 في المائة. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية تقارب 3.7 في المائة.
