البحرين تقر مبادرات مالية لضمان دعم المواطنين واستقرار الاقتصاد

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين. وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم.

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعدد من الوزراء. وأكد وزير المالية أن القرارات لا تستهدف تقوية الوضع المالي بحد ذاته، وإنما ترمي إلى ترسيخ مزيد من الاستقرار ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين. واستعرض مؤشرات اقتصادية تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024.

مبادرات مالية جديدة في البحرين

كما لفت الوزير إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدين الماضيين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024. وأكد أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام، حيث يشكل 92 في المائة منه. محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

إجراءات جديدة لتحسين الوضع المالي

كذلك قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض إيراداً بنسبة 10 في المائة على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار. كما تم إحالة مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية. وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه مع استثناء المسكن الأول للمواطن. كما سيتم مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة أربع سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية.

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026. كما تم تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

خطط لتحسين الخدمات العامة

وأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة. كما سترتفع رسوم الكهرباء لغير المدعومين إلى 32 فلساً، ورسوم المياه ستزيد إلى 775 فلساً للمتر المكعب.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. وتؤكد هذه المبادرات التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم للمواطنين.