بنك اليابان يناقش رفع اسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر. حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار. مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة. مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

اجتماعات مجلس الإدارة وموقف الأعضاء

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة. مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن.

كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

دعوات إلى الحذر والمرونة في السياسة النقدية

مع ذلك، شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية.

وأوضح أحد الآراء أنه نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية.

كما أبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل.

التوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية

وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل على الأقل في مستوى هذا العام نفسه. بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه مستمر ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار.

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة.