الصين السياسات المالية ستكون أكثر استباقية في 2026

قالت وزارة المالية الصينية يوم الأحد إن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل. وأكدت الوزارة تركيزها على الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي ومظلة الأمان الاجتماعي.

يأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصادات العالم على تقليل اعتماده على الصادرات، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل. حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد، لتؤثر بقوة على المعنويات.

وقالت الوزارة في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين حددت فيه أهداف عام 2026، إن بكين ستعزز الاستهلاك وتوسع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب.

أهداف جديدة لدعم الاقتصاد

وأضافت الوزارة أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل.

وذكر مستشارون حكوميون ومحللون وفقاً لوكالة رويترز، أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5 في المائة في عام 2026. وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء موجة الانكماش.

يتضح من ذلك أن الحكومة الصينية تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات المالية الاستباقية التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية.