مصر تتوقع تحول اقتصادي كبير في 2026 مع نمو 7 بالمئة
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط إن عام 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المئة.
وأضافت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج السبت: "نتوقع تجاوز النمو 5 في المئة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المئة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن". موضحة أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.
كشفت الوزيرة عن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن "المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة ثم السياحة ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وأكدت أن هذه القطاعات الإنتاجية يقودها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يشكل 98 في المئة منه قطاع خاص.
توقعات النمو
أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن الحكومة تعمل على فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبنى على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية.
وأشارت إلى أهمية القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، موضحة أن الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الأكثر استيعابا للعمالة. وأكدت أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح ستعزز التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.
سلطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
تعزيز الشراكات الدولية
أضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص لاستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية. وأوضحت أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي تعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة.
وأشارت إلى أن هذه التمويلات تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، مما يسهل تنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين. ولفتت إلى أهمية حشد الموارد المحلية لتعزيز الاستقرار المالي.
كشفت رانيا المشاط عن أن الإصلاحات الهيكلية تعزز مسار استقرار الاقتصاد الكلي، مما يدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.
