تعديلات قانون التجارة الخارجية في الصين لتعزيز القدرات التجارية

أقرت الصين السبت تعديلات على قانون التجارة الخارجية بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية. وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي في إطار زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وأضافت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن المراجعة الأخيرة لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأطر القانونية المتعلقة بالتجارة.

كشفت الصين أنها تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى إقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ بأن قوتها الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

أهداف المراجعة الجديدة لقانون التجارة

وفقاً لـ شينخوا، تضيف المراجعة بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، كما تهدف إلى بناء الصين لتصبح دولة تجارية قوية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المراجعة "توسع وتحسن" مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

تتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية. وأوضحت الصين أنها تحتاج إلى إدخال تحسينات رئيسة للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أن التركيز في هذه المراجعة يختلف عن مراجعة عام 2020، حيث كانت تلك تركز على أدوات الدفاع التجاري بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى.