+
أأ
-

مصرف سوريا المركزي يحدد موعد اطلاق العملة الجديدة في يناير 2026

{title}

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة. وأكد الحصرية أن العملية ستكون "سلسة ومنظمة"، موضحاً أن آليتها ستُشرح "بكل وضوح وشفافية".

وأضاف الحصرية في بيان صدر اليوم أن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بـ"ولادة العملة السورية الجديدة" يمثل "محطة وطنية مفصلية" تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة. وأشار إلى أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه "بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات".

كما بين الحصرية أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق. وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية التبديل بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص.

موعد اطلاق العملة السورية الجديدة

وذكر الحصرية أن مصرف سوريا المركزي سيستمر في العمل خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر (كانون الأول) لمتابعة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية. ووصف العملة السورية الجديدة بأنها "رمز للسيادة المالية بعد التحرير"، وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "لحظة مفصلية" في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة. وأوضح أن مصرف سوريا المركزي كان قد أوضح في 18 من شهر ديسمبر الحالي أنه سيعلن تفاصيل العملة الجديدة "في الوقت المناسب".

وحال اكتمال التجهيزات والترتيبات المطلوبة، أكد الحصرية أن جميع التعاملات المصرفية تسير مثل المعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وفي وقت سابق، ذكر حاكم المصرف المركزي أن قرار تغير العملة درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجيستية.

تفاصيل عملية التبديل واستعادة السيادة المالية

وأوضح الحصرية أن "لتبديل العملة رسائل مهمة"، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة. وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية. أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار.

بينما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات. وأكد الحصرية أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الثقة بين المصرف والمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.