وزير الصناعة السعودي يكشف تفاصيل إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن تفاصيل إصدار قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي. وأوضح أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو من اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

جاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال "مجلس صناعيي الرياض الثامن" الذي نظمته غرفة الرياض يوم الخميس. وأكد أن قرار إلغاء المقابل المالي يعكس وضوح "رؤية 2030" والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات وتعزيز التنافسية

استطرد الخريف قائلاً: "علينا مسؤولية جماعية أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب". وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي الوقت ذاته، دعا المنشآت إلى ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبد الله العبيكان إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع.

وأكد العبيكان أن الاستثمارات النوعية تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة. وأوضح أن هذا الدعم حول الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030".

التحول الرقمي والمحتوى المحلي

أفاد العبيكان بأن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي. وشدد على أن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني. وأكد أن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار ودفع البيئة الصناعية نحو التطور.

وخلص إلى أن هذا المجلس بما يحمله من خبرات ورؤى يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءة، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.