صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل إلى 61 دولة بزيادة 12 بالمئة

كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية تصل إلى 61 دولة بالعالم، وتستحوذ الهند على 44 بالمئة منها.
وحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، حلت أندونيسيا ثانيًا لجهة أكثر الدول استقبالاً لصادرات المملكة التعدينية بنسبة 9 بالمئة، تليها الصين بنسبة 7 بالمئة، ومصر 6 بالمئة، والبرازيل 5 بالمئة، مما يبرز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع زادت بنسبة 12 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى 859 مليون دينار، مقابل 768 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أهمية قطاع الصناعات التعدينية في الاقتصاد الوطني
قال التقرير إن قطاع الصناعات التعدينية يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف التقرير أن القطاع يعد أحد أهم القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أبرز موارد الأردن الطبيعية، علاوة على تميزه باستخدامه لأحدث الأساليب العلمية باستخراج وتعدين المواد وتحويلها لمنتجات للتصدير أو الاستهلاك المحلي.
وأوضح التقرير أن الصناعات التعدينية تعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تغطي حاجة السوق المحلية من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية، ويضم قطاعات فرعية متنوعة مثل الفوسفات والبوتاس والمعادن الكيمائية.
ارتفاع الاستهلاك المحلي من المنتجات التعدينية
بين التقرير أن قطاع الصناعات التعدينية يغطي نحو 98 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، وبقيمة 300 مليون دينار، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الصناعية الأردنية، مما يقلل من الاعتماد على المستوردات ويعزز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجاته.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يحقق قيمة مضافة سنوية تبلغ 2.1 مليار دينار من أصل 3 مليارات دينار كإجمالي إنتاج قائم سنويًا، مما يعكس مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن القطاع يضم أكثر من 78 منشأة صناعية برأس مال يبلغ 638 مليون دينار، توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والدعم الصناعي.
رؤية التحديث الاقتصادي ودور الصناعات التعدينية
لفت التقرير إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يعتبر ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 بالمئة بحلول عام 2033، مقابل 0.7 بالمئة حسب تقديرات 2021.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفع نسبة التشغيل داخل القطاع لأكثر من 27 ألف عامل وعاملة خلال عام 2033، وزيادة صادراته إلى 3.4 مليار دينار لعام 2033، مقابل مليار دينار حسب تقديرات 2021.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر بما يقارب 1.140 مليار دولار، تتوزع على فوسفات الكالسيوم والألمنيوم الطبيعي والطباشير الطبيعي والفوسفاتي.













