التزام حكومي بتنفيذ اصلاحات برنامج تعزيز النمو في الاردن

أكد البنك الدولي أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الاردن "يحقق تقدماً مُرضياً" في تنفيذ الاصلاحات المستهدفة. مع صرف كامل للتمويل البالغ 400 مليون دولار. ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للسنة المالية 2025.

ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل لدعم النمو القائم على القطاع الخاص. إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي. وكذلك التقدم العام في التنفيذ. على أنهما مُرضيان. فيما قُدّر مستوى المخاطر الكلي للبرنامج عند "مستوى متوسط".

خلص التقرير إلى أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الاردن يسير وفق المسار المخطط له. مع التزام حكومي واضح بتنفيذ الاصلاحات. وتحقيق نتائج مبكرة في مجالات المنافسة. والشمول المالي. وتمكين المرأة. والتمويل الأخضر. مدعومة بصرف كامل للتمويل المخصص للبرنامج.

نتائج ملموسة في المنافسة والتمويل

أشار التقرير إلى أن ترتيبات المتابعة والتقييم تعمل بكفاءة. مع تنسيق نشط من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المنفذة. وبدء إعداد تقارير رسمية لمؤشرات النتائج. كما تظهر مؤشرات النتائج عمومًا أنها تسير على المسار الصحيح. مع تجاوز عدد منها للأهداف المحددة.

سجل التقرير عددًا من النتائج المحققة حتى منتصف تشرين الثاني 2025. من أبرزها رصد ممارستين احتكاريتين يجري التحقيق فيهما. في إطار تعزيز المنافسة في السوق. وكما أشار إلى تقدم في مؤشرات المشتريات العامة. مع استهداف رفع قيمة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 332 مليون دينار إلى 375 مليون دينار بحلول عام 2027.

فيما يتعلق بسوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 14.5%. مع هدف الوصول إلى 17% بحلول عام 2027. إلى جانب استهداف تمكين 250 ألف امرأة في سن العمل بحماية عمالية معززة خلال الفترة ذاتها.

تقدم في التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية

وأوضح التقرير أن عدد تقارير الائتمان الصادرة عبر نظام (كريف) بلغ 116,609 تقريراً. متجاوزاً الأهداف المرحلية. فيما التزمت 100% من البنوك بالإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب الجنس. كما عدلت جميع البنوك سياساتها أو اعتمدت استراتيجيات جديدة تتعلق بالتمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية.

أما في قطاع التأمين، فقد بلغت احتياطيات صندوق حماية حملة وثائق التأمين 8.31 مليون دولار. مع هدف الوصول إلى 21 مليون دولار بحلول عام 2027. كما أشار التقرير إلى أن تمويل حلول التكنولوجيا المالية عبر البيئة التنظيمية التجريبية لم يبدأ بعد.

توقع التقرير تخرج أول دفعة من الشركات في الربع الأول من عام 2026. واستهداف تسهيل تمويل بقيمة 5 ملايين دولار بحلول 2027. وبيّن التقرير أن قرض البنك الدولي البالغ 400 مليون دولار صُرف بالكامل بنسبة 100%.