مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد
تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد. بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة. وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.
ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها. فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير أو بالأكثر أول فبراير المقبل.
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: "جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة. والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي".
تحليل الوضع الاقتصادي في مصر
ويظهر من طريقة صياغة الصندوق للتقرير تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر. خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار والتضخم وزيادة الديون.
يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي. فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025. مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق. وأسهمت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ونمو الصادرات غير النفطية في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة.
وصل عجز الحساب الجاري إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024. وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.
التطورات المرتبطة بالقرض الدولي
دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر. كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة.
قد يتيح هذا الاتفاق لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
توصّلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً. في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.
الجهود الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية
خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3 في المائة في نوفمبر.
لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض.
