الصين تعلن عن خطط لتحقيق استقرار سوق العقارات في 2026
سرّعت الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026. جاء ذلك مع بداية خطتها الخمسية الجديدة (2026-2030). وفقاً لبيان صادر عن مؤتمر سياسات الإسكان نُشر يوم الثلاثاء.
حدد المؤتمر الذي عُقد في بكين يومَي 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) مهام تطوير الإسكان الرئيسية لفترة الخطة الخمسية. حيث عدّ العام المقبل نقطة انطلاق حاسمة لتنفيذ السياسات، وفقاً للبيان الذي نشرته الجهة الرسمية لوزارة الإسكان.
سينصبّ التركيز بشكل أساسي على التنفيذ الفعال للتجديد الحضري. إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سوق العقارات ومنع المخاطر وتخفيف حدتها. كما سيتم تحسين المعروض من المساكن بأسعار معقولة.
تعهدات الحكومة لدعم سوق العقارات
يشهد قطاع العقارات في الصين الذي كان يُعدّ محركاً رئيسياً للنمو تراجعاً مستمراً منذ منتصف عام 2021. على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بدعمه. وقد أثر ضعف مبيعات المنازل وانخفاض الأسعار سلباً على ثقة المستهلكين وأصحاب المنازل.
حيث يرتبط نحو 70 في المائة من ثروة الأسر بالعقارات. كما يواجه المطورون العقاريون ضغوطاً على السيولة. وأعلنت شركة تشاينا فانكي في بيان لها يوم الاثنين أنها حصلت على موافقة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة ملياري يوان (284.2 مليون دولار) مستحقة في 15 ديسمبر.
حول استقرار السوق، صرّح مسؤولون بأن السياسات ستُصمّم بما يتناسب مع الظروف المحلية لإدارة العرض وتقليل المخزون. تشمل هذه التدابير تجديد الأحياء الحضرية ودعم الحكومات المحلية في شراء المنازل القائمة لاستخدامها بوصفها إسكاناً ميسور التكلفة.
استراتيجيات جديدة لتحسين الوضع الحالي
أشار المسؤولون إلى أن الصين ستشجع على بيع المنازل الجديدة الجاهزة، حتى يتسنى للمشترين معاينة ما يشترونه. تعهد المؤتمر بتعزيز آلية القائمة البيضاء للمشاريع، وهو برنامج مدعوم من الحكومة يُرشّح بموجبه المسؤولون المحليون المشاريع السكنية المتعثرة للحصول على تمويل مصرفي مُعجّل.
حثّت الحكومة المحلية على الاستفادة الكاملة من صلاحياتها التقديرية لتعديل سياسات العقارات وتحسينها. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، قال المسؤولون إنهم سيتبعون نهج السوق وسيادة القانون لمعالجة مخاطر ديون المطورين.
كما سيتم تشديد الرقابة على أموال ما قبل البيع لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري المنازل. وفيما يخص الإسكان الميسور، سيسعى المسؤولون إلى توفير الدعم السكني للأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض التي تواجه صعوبات.
