تحسين الإطار الإحصائي للحسابات القومية في الاردن يعزز دقة الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إن عملية المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي في الاردن تعكس تحسناً في بيانات المصادر والمنهجيات. وأوضح الصندوق أن هذه العملية تعطي صورة أكثر دقة عن الاقتصاد.

وأضاف الصندوق أن تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الاردن، الذي نشره صندوق النقد، يبرز أهمية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية لضمان توفير سلاسل زمنية عالية الجودة ومتسقة.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة أنهت عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية التي استمرت أربع سنوات، وقد أسفرت العملية عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%. وتعكس هذه المراجعة التحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية.

تحسينات في البيانات ودعم صنع القرار الاقتصادي

بين الصندوق أن العملية تشمل مراجعات بيانات المصادر والمنهجيات، وهذا يعكس عزم الحكومة على تحسين توقيت وجودة بيانات الحسابات القومية، مما يسهم في دعم عملية صنع القرار. وأكد أن هذه العملية تعكس الهياكل الاقتصادية والأسعار الحالية.

وأوضح أن العملية تهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات الناشئة والقطاعات غير المرصودة، وتُعد عنصرًا أساسيًا لوضع السياسات المستندة إلى الأدلة.

وكشف الصندوق أن العملية أسفرت عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، حيث يُعزى معظم هذا التعديل إلى التحسينات في قطاعات الإنشاءات والتجارة المحلية والكهرباء والعقارات والنقل.

توسيع نطاق الأنشطة الرسمية وغير الرسمية

وأشار الصندوق إلى أنه تم توسيع نطاق تغطية الأنشطة الرسمية وغير الرسمية في الحسابات القومية، إذ يُقدَّر أن إدراج الأنشطة المكتشفة حديثا يمثل نحو 40% و60% على التوالي من إجمالي المراجعة. وبعد إعادة تحديد سنة الأساس، بقيت مساهمات القطاعات في إجمالي القيمة المضافة المحلية مستقرة إلى حد كبير.

وأوضح أن التحسينات في بيانات المصادر شملت استخدام التعداد الاقتصادي لعام 2023 ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، بالإضافة إلى رقمنة البيانات المالية على مستوى المنشآت من دائرة مراقبة الشركات.

كما أكد الصندوق أن دائرة الإحصاءات العامة التزمت بالممارسات الدولية في تقدير الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة، ونفذت التوصيات الرئيسية لنظام الحسابات القومية لعام 2008.