هاماك من الفيدرالي تؤكد استقرار أسعار الفائدة حتى الربيع المقبل

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها لا ترى حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة الأميركية لأشهر عدة مقبلة. وأضافت أن البنك المركزي قد خفّض تكاليف الاقتراض في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

وأشارت هاماك إلى أنها كانت معارضة للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، موضحةً أنها أكثر قلقاً بشأن ارتفاع التضخم مقارنةً بهشاشة سوق العمل. كما دفعت هذه المخاوف المسؤولين إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت هاماك أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى حاجة إلى تغيير سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة على الأقل حتى الربيع المقبل. وبحلول ذلك الوقت، سيكون بالإمكان تقييم ما إذا كان التضخم الأخير في أسعار السلع قد بدأ بالتراجع.

بيانات التضخم وتأثيراتها

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، الذي بلغ 2.7 في المائة، ربما قلل من تقديرات نمو الأسعار على مدار 12 شهراً بسبب تشوهات في البيانات. مما يزيد من صعوبة تحديد الاتجاه الحقيقي للتضخم.

وفي مقابلة صوتية مسجلة مع الصحيفة، قالت هاماك: "أرى أنه يمكننا البقاء على هذا الوضع لفترة من الوقت، إلى أن نحصل على أدلة أوضح على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف". موضحةً أن الوضع الحالي يتطلب تقييم دقيق.

وأكدت هاماك رغبتها في التركيز على مكافحة التضخم المرتفع، مفضلةً أن تكون السياسة النقدية أكثر تشدداً للحفاظ على استقرار الأسعار. وأشارت إلى أن سعر الفائدة الحالي مناسب ويقارب المستوى المحايد.

توقعات مستقبلية للسياسة النقدية

ومن المتوقع أن تكون هاماك عضواً مصوّتاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل، وهي اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة. وفي هذا السياق، أكدت أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وتعكس تصريحات هاماك التوجه الحذر الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع التضخم وأسواق العمل. وهي تعتبر مرحلة تقييم الوضع الاقتصادي ضرورية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

تستمر المراقبة الدقيقة لتوجهات الاقتصاد الأميركي، حيث تظل أسعار الفائدة مسألة حساسة تؤثر على القرارات الاستثمارية والاقتصادية.