حوافز الحكومة الالمانية لشراء السيارات الكهربائية تؤدي لزيادة المبيعات

توقعت شركة الاستشارات الادارية ديلويت ان تؤدي الحوافز التي اعلنتها الحكومة الالمانية لشراء السيارات الكهربائية الى زيادة كبيرة في المبيعات. واضافت ان غياب اجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

كشفت ديلويت ان عدد السيارات الكهربائية الاضافية المبيعة في المانيا قد يصل الى 180 الف سيارة سنويا، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط. واوضحت ان صندوق الدعم الذي يبلغ 3 مليارات يورو يمكن ان يغطي حتى عام 2030 نحو 750 الف سيارة اضافية على الطرق الالمانية.

قال هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في ديلويت، ان الانتاج الاوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل. مشددا على ضرورة ربط الدعم بمنطقة التصنيع. واوضح ان "تحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الاوروبية يجب ان يتطلب وضع معايير للمحتوى المحلي" حتى لا يتم تمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الالمانية.

تفاصيل الحوافز الجديدة للسيارات الكهربائية

اشارت ديلويت الى ان المحتوى المحلي يعني نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها. وكانت الحكومة الالمانية قد اعلنت في اكتوبر الماضي عن اعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على ان يبدأ البرنامج العام المقبل.

تشمل الحوافز شراء او استئجار سيارات كهربائية بحتة او هجين قابلة للشحن، حيث تستهدف الاسر ذات الدخل المحدود. وقد حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 الف يورو للأسرة، مع اضافة 5 الاف يورو لكل طفل، بحد اقصى طفلين.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير المحتوى المحلي التي تطالب بها ديلويت. واكدت وزارة البيئة الالمانية انها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الاوروبي لتطبيقها لاحقا ضمن البرنامج.

تحديات تواجه شركات السيارات الصينية

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض انتاج كبيرا وتبحث عن اسواق خارجية لتعزيز ارباحها.