استثمار الضمان الاجتماعي يخطط لخفض حصة السندات إلى 35% مع تحقيق نمو في الموجودات
قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، الأحد، إن الصندوق يعيد النظر في التوزيع الاستراتيجي للموجودات، بما في ذلك التخفيض التدريجي لحصة محفظة السندات من إجمالي المحفظة لتصل إلى نحو 35% على مراحل تمتد لعدة سنوات. وأكد ملحس خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن هذا التوجه يستند إلى توافر فرص استثمارية بديلة ومدروسة، ذات مخاطر مقبولة وعوائد متوازنة.
وأضاف ملحس أن موجودات الصندوق ارتفعت منذ بداية العام 2025 بنحو 2.2 مليار دينار، لتصل إلى 18.4 مليار دينار كما في 31 تشرين الثاني الماضي، وبنسبة نمو بلغت 13.8%. وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو مليارَي دينار مقارنة بـ875 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
وأشار ملحس إلى أن الصندوق يواصل توظيف السيولة المتاحة في استثمارات طويلة الأمد ضمن مستويات مخاطر مقبولة، ويحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق وللاقتصاد الوطني. لافتا النظر إلى استثمارات الصندوق في مشروع عمرة من خلال شراء أراضٍ بأسعار تقل بنحو 30% عن قيمتها الإدارية.
استمرار الاستثمارات في القطاعات الحيوية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، أوضح أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لنتائج الدراسة الاكتوارية باعتبارها مرجعا علميا في توجيه السياسات التأمينية. وشدد على أن التنسيق المستمر مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لمواءمة السياسات التأمينية مع التوجهات الاستثمارية.
بدوره، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عزالدين كناكرية إن الصندوق سجل صافي دخل من المحافظ الاستثمارية المختلفة بلغ 984 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 19.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن النهج الاستثماري الذي اعتمده الصندوق خلال السنوات الماضية أسهم في رفع الأداء.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يمضي قدما في توسيع حضوره في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والزراعة. وأكد أن التقدم في هذه المسارات يعزز دور الصندوق كمستثمر مؤسسي طويل الأمد.
تعزيز المركز المالي للضمان الاجتماعي
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أندريه حواري، قال إن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. وأكد الحواري أهمية الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة البناء على نتائج الدراسة في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن العائد المحقق على استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى، باعتباره الضامن الرئيس لتعظيم حقوق المشتركين والمتقاعدين. وأكد أن هذا النهج الاستثماري يتكامل مع الدور الوطني للصندوق.
كما أشار إلى أهمية المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأثر التنموي المستدام، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
