نظام الرقابة المالية الجديد في السعودية يعزز الشفافية والمساءلة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة. وأوضح أن هذا النظام يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.
وأضاف الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية، الذي أقيم الأحد في الرياض، أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات. مبيناً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.
وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.
تعاون بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية لتعزيز الرقابة
انعقد الملتقى تحت عنوان رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة. وقد أقيم الملتقى في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.
كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة. وأكد الجدعان على أهمية تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وذكر الجدعان أن هذا التعاون يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تعزيز الثقة في إدارة المال العام.
