محكمة أميركية تعيد 56 مليار دولار لإيلون ماسك بعد حكم مثير للجدل
قالت محكمة أميركية يوم الجمعة إنها أعادت حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك. وأشارت إلى أن هذا الحكم يتعارض مع قرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أنها رفضت حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف كاثلين ماكورميك، مما يفتح الطريق أمام ماسك لتحقيق مكاسب غير متوقعة.
وأوضحت ماكورميك أنها أبطلت في حكمين صادرين عام 2024 حزمة أجور ماسك عام 2018، معتبرة إياها غير مسبوقة من حيث قيمتها الكبيرة.
تطورات جديدة في قضية ماسك
كشفت هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغاء حزمة أجور ماسك. وأكدت في قرارها: "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".
وشدد القرار القضائي على أن المحكمة تلغي قرار محكمة الإنصاف. ورغم موافقة غالبية مساهمي تسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم ريتشارد تورنيتا، الذي اعتبر التعويضات مفرطة.
وفي بيان نشر يوم الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة تسلا إنهم يدرسون الخطوات التالية بعد هذا الحكم.
النتائج المحتملة للحكم القضائي
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير 2024 بعد محاكمة استمرت 5 أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذه الأموال كانت مليئة بالعيوب. وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة تسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك، المعروف بالرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار.
من جانب آخر، قدم مجلس إدارة تسلا دعماً قوياً لماسك طوال هذه الرحلة القانونية. وفي أغسطس 2025، وافق المجلس على منحه تعويضات مؤقتة بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
وأخيرا، وافق مساهمو تسلا بسهولة في 6 نوفمبر على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.
