تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يشير لاستقرار سوق العمل

أعلنت وزارة العمل الأميركية عن تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وأوضح استطلاع أجرته "رويترز" أن توقعات خبراء الاقتصاد كانت تشير إلى 225 ألف طلب. ويعكس هذا التراجع استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن الطلبات شهدت تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة لصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. وبيّن أن هذا التراجع يشير إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، ولكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

كشفت بيانات وزارة العمل أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، والتي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً. وأظهر استطلاع أجرته فروع "الاحتياطي الفيدرالي" في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

استمرار القلق في سوق العمل الأميركي

أفاد مكتب إحصاءات العمل بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير المقبل. ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2021، إلا أن هذا الرقم تأثر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً.

وأوضح التقرير أن الإغلاق حال دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر، مما أثر على جمع البيانات اللازمة من الأسر. وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة.

أضاف التقرير أن هناك توقفاً مؤقتاً عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم. ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول، حيث أظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع من صرفها بمقدار 67 ألف شخص.