الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي تكشف نقاط التعادل المستقبلية

بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم السبت أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية. وأضافت أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفي هذه النقطة تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار. هذا وقد أكدت أن هذه النتائج تعكس التحديات التي قد تواجهها المؤسسة في المستقبل.

وأعلنت المؤسسة يوم السبت نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.

نتائج الدراسة الاكتوارية وتأثيرها على الوضع المالي

تعتبر نتائج الدراسة الاكتوارية أداة مهمة لفهم التحديات المستقبلية التي قد تواجه المؤسسة. وأكدت المؤسسة أن تحليل هذه النتائج سيساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الاستدامة المالية. ولفتت إلى أهمية تحسين العائد على الاستثمار لضمان تغطية النفقات التأمينية في المستقبل.

كما أكدت المؤسسة أن الاستدامة المالية تتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن دراسة الوضع المالي للمؤسسة تتطلب إعادة تقييم مستمرة لضمان أن تبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية. وتحقيق الأهداف المالية يتطلب استراتيجيات فعالة ومدروسة.

في الختام، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أهمية متابعة التطورات المالية والاقتصادية لتجنب أي تحديات مستقبلية. وأبرزت أن التحليل المستمر للوضع المالي يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف المنشودة.