الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي في الاردن: الوضع المالي آمن ومستقر

أظهرت الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر، ويعتمد على أسس قوية تتيح لها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.

وأضافت المؤسسة أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

كشفت المؤسسة أن نقطة التعادل الأولى متوقعة في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع النفقات التأمينية.

توقعات الاستدامة المالية

أوضحت المؤسسة أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة.

كما توقعت المؤسسة أن نقطة التعادل الثانية ستكون في عام 2038، حيث تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

وبيّنت أن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الإصلاحات التشريعية المطلوبة

أشارت المؤسسة إلى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل.

وأوضحت أن (64%) من المتقاعدين هم من التقاعد المبكر، مما يشكل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية.

أكدت المؤسسة أن مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية.

نتائج الدراسة الاكتوارية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

أكدت المؤسسة أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، خصوصًا تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، مما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة.

وفي سياق متصل، أكدت المؤسسة على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.