صندوق النقد الدولي يقر مراجعة لبرنامج التسهيل الممدد مع الأردن
أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.
وأوضح الصندوق أن استكمال هذه المراجعة يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار أميركي ضمن تسهيل الصندوق الممدد. كما يتيح حوالي 110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.
كشف الصندوق أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من العام 2025، فيما ظل التضخم مستقرًا عند نحو 2%. وأوضح أن هذا الأمر يعكس جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية.
توقعات مستقبلية للاقتصاد الأردني
أضاف الصندوق أن البرنامج الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد يسير على المسار الصحيح، مع مواصلة السلطات تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الصمود ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل إلى 3% في السنوات المقبلة بدعم من مشاريع استثمارية كبرى وتعميق التكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن معدل التضخم يظل مستقرًا عند نحو 2% ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
أكد الصندوق أن الأداء المالي يستمر بالتماشي مع مستهدفات البرنامج، وذلك بدعم من تحصيل قوي للإيرادات والانضباط في الإنفاق الجاري.
التزام الأردن بالإصلاحات الهيكلية
وأوضح الصندوق أن الحكومة الأردنية تعهدت بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد مزيد من فرص العمل. ويستمر تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع المنافسة وتحسين مرونة سوق العمل.
وأضاف الصندوق أن التقدم في إطار مرفق الصلابة والاستدامة يسهم في تعزيز الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. وقد جرى استكمال إجراءي الإصلاح المقررين لهذه المراجعة ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.
قال نائب المدير العام ورئيس الجلسة، كينجي أوكامورا، إن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود في الأردن يعكس التزام السلطات الثابت باتباع سياسات سليمة، مدعومًا بمساندة دولية قوية.
التحديات والفرص أمام الاقتصاد الأردني
وأشار إلى أن النمو يواصل التعافي، والتضخم لا يزال منخفضًا. كما أكد أن هوامش الأمان من الاحتياطيات قوية، مشددًا على أهمية التزام السلطات المتواصل بسياسات مالية ونقدية سليمة لصون الاستقرار الاقتصادي الكلي.
أضاف أن السلطات تواصل إحراز تقدم في مسار الضبط المالي التدريجي والداعم للنمو، مشيرًا إلى أن الموقف المالي المعاد ضبطه لعام 2026 يُعد مناسبًا.
أكد الصندوق أن تسريع الإصلاحات الهيكلية أمر حاسم لخلق قطاع خاص ديناميكي وقادر على الصمود، وتعزيز نمو اقتصادي كثيف العمالة. وأوضح أن السلطات تركز على إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مرونة سوق العمل.
