وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بضبط النفقات ومكافحة هدر الأموال
أعلن وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، عن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025، والذي يستهدف تنظيم صرف النفقات في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات التابعة لها، وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة المالية.
وفي تصريح صحفي، أكد الشبلي أن الأمر المالي الجديد يهدف إلى متابعة عمليات الصرف وفق أعلى معايير الشفافية، حيث سيتم صرف الأوامر المالية العامة والخاصة بناءً على حوالات مالية شهرية معتمدة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. هذه الآلية ستسهم في تحديد أولويات الصرف وترتيب النفقات بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تطوير الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوات تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تحديد أولوياتها المالية وفقًا لمقتضيات قانون الموازنة العامة، مما يسمح للجهات الرقابية بتتبع عمليات الإنفاق وتحديد الأولويات بشكل دقيق ووفقًا للمحددات المعتمدة.
وأضاف الشبلي أن الحكومة تواصل العمل على محاربة أي شكل من أشكال هدر الأموال العامة من خلال رقابة محكمة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية في متابعة عمليات الصرف بما يضمن الشفافية والوضوح.
وأكد الوزير أن الحكومة عازمة على الحد من الإنفاق غير الضروري وتحسين فعالية الموارد المالية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون التأثير على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
