الاتحاد الأوروبي يعزز دفاعاته الاقتصادية ضد القيود الصينية

كشف الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن حزمة واسعة من الاجراءات تهدف الى كبح الاعتماد الهيكلي على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية. كما تهدف الى تعزيز قدرة التكتل على مواجهة الضغوط التجارية والجيوسياسية المتزايدة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعلنت المفوضية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيخصص ما يقرب من 3 مليارات يورو (نحو 3.5 مليارات دولار) لتمويل مشروعات استراتيجية تتعلق باستخراج وتكرير وإعادة تدوير المعادن النادرة. الى جانب مواد خام اخرى باتت ضرورية لقطاعات تعد ركيزة للاقتصاد الاوروبي، من بينها الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.

وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحة الى بناء قدرة اوروبية ذاتية في هذه المواد، والتي تتركز امداداتها عالميا لدى الصين.

3 مليارات يورو لمشاريع التعدين والتكرير وإعادة التدوير.

كما اشارت الوكالة الى ان بروكسل تخطط لإنشاء "مركز اوروبي للمواد الخام الحيوية" بحلول اوائل 2026. ستكون مهمته تحليل الاحتياجات وتنسيق المشتريات المشتركة والمساهمة في بناء مخزونات استراتيجية تضمن امن الإمدادات.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن المفوضية الاوروبية عرضها مجموعة واسعة من الاجراءات الجديدة الرامية الى تعزيز "الامن الاقتصادي" للاتحاد في مواجهة ما وصفته بالتهديدات المتصاعدة. وعلى رأسها نقص المعادن النادرة والقيود الصينية والتعريفات الأميركية.

واعتبرت المفوضية أن التكتل، المكون من 27 دولة، بات مهددا بفقدان ريادته الصناعية لصالح الصين والولايات المتحدة، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل البطاريات والذكاء الاصطناعي والرقائق الالكترونية.

استراتيجية أوسع للدفاع الاقتصادي.

وقال ماروس سيفكوفتيش، مفوض التجارة في الاتحاد الاوروبي، في تصريحات نقلتها رويترز: "نريد الانتقال من موقف رد الفعل الى اعادة صياغة سياساتنا... واجهنا تحديات كثيرة هذا العام، ولا اعتقد انها ستتوقف في اول يناير/كانون الثاني".

واضاف المسؤول الاوروبي أن المفوضية ستدرس، بحلول الربع الثالث من 2026، تسريع تنفيذ تدابير تجارية قائمة مثل رسوم مكافحة الإغراق والدعم، والتي تتطلب اليوم تحقيقات طويلة تصل الى عام كامل.

وبحسب رويترز، تتضمن المقترحات الاوروبية ايضا تطوير أدوات جديدة لمواجهة التجارة غير العادلة والطاقة الانتاجية الفائضة لدى الدول المنافسة.

تدابير جديدة لمواجهة "التشوهات السوقية".

كما تشمل المقترحات تشجيع الشركات العاملة في القطاعات عالية المخاطر على تنويع الموردين بدل الاعتماد الكامل على الصين. وكذلك منح أفضلية للشركات الاوروبية في المناقصات العامة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية.

واشارت التقارير الى منع "الكيانات عالية المخاطر" من الاستفادة من تمويلات الاتحاد الاوروبي، فضلا عن تشديد فحص الاستثمارات الاجنبية الواردة للتكتل.

وقال ستيفان سيغورن، نائب رئيس المفوضية، إن الاتحاد الاوروبي قد يجعل من تنويع مصادر التوريد خطوة الزامية. مؤكدا: "لأسباب تتعلق بالامن الاقتصادي، يجب أن تتوقف الشركات الاوروبية، تماما مثل الشركات اليابانية والاميركية او حتى الهندية، عن شراء المنتجات الصينية بنسبة 100%".

دروس من التجربة اليابانية.

وأشار سيفكوفتيش الى ان التكتل يستلهم بعض خطوات اليابان، التي واجهت في 2010 تعليق الصين لصادرات المعادن النادرة عبر تنويع مصادرها وزيادة اعادة التدوير وبناء احتياطيات استراتيجية.