احتجاجات في بلغاريا ضد ميزانية 2026 والاعتماد على اليورو
قال عشرات الآلاف من المتظاهرين إنهم يحتجون على الحكومة في بلغاريا، حيث موسعوا نطاق حركة مناهضة للفساد التي تجتاح أفقر دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحوا أنهم يتظاهرون في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاعتماد اليورو.
وأضاف المتظاهرون، في أكبر مظاهرة منذ سنوات، أنهم احتشدوا في ساحة ضخمة أمام البرلمان حاملين لافتات تطالب بتغيير الحكومة. وأشاروا إلى أن مشروع ميزانية عام 2026 يعد محاولة لإخفاء الفساد المستشري.
كشفت التقارير أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، التي طوقت مكاتب الأحزاب الحاكمة في صوفيا، ورشقوا الضباط بالحجارة والزجاجات والمفرقعات.
تصريحات الحكومة بعد الاحتجاجات
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب احتجاجات مماثلة، تعهدت حكومة الأقلية برئاسة روزين جيليازكوف بإعادة تقديم خطة الإنفاق لعام 2026 إلى البرلمان. وبينت الحكومة أنها تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمشاورات مع أحزاب المعارضة والنقابات العمالية وأصحاب العمل.
وأفادت تقارير بأن لجنة برلمانية اعتمدت خطة الميزانية في قراءة أولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وأوضحت أحزاب المعارضة ومنظمات أخرى أنها تحتج على خطط الحكومة لزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على أرباح الأسهم لتمويل زيادة الإنفاق، بالإضافة إلى ما يعتبرونه فساد الدولة.
وذكرت التقارير أن نحو نصف البلغاريين يعارضون اعتماد اليورو، خوفا من تأثير ذلك على سيادة البلاد. وأوضحوا أن تجار التجزئة قد يستغلون عملية التحول من العملة الوطنية (الليف) إلى اليورو لرفع الأسعار.
تحذيرات من التضخم
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الشهر من احتمال ارتفاع التضخم عند انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو. وأكدت أن ذلك قد يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأشارت إلى أهمية أن تكون الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تداعيات قد تطرأ نتيجة هذه الخطوة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد البلغاري، الذي يعاني من قضايا فساد مستمرة.
في النهاية، تبقى الاحتجاجات تعبيرا عن القلق الشعبي من السياسات الحكومية، ومن المقرر أن تستمر المناقشات حول الميزانية والاعتماد على اليورو وسط توقعات بزيادة التوترات.
