ارتفاع صادرات الاردن بنسبة 9.1% وتحقيق انجازات في التجارة الخارجية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% للتسعة شهور الأولى من العام الحالي 2025 لتصل إلى 6997 مليون يعد مؤشرا على تنامي القدرات التصديرية للمنتجات الأردنية وزيادة فرص تواجدها في العديد من الأسواق بخاصة العربية والأوروبية والأسيوية والأميركية وغيرها.
وأضاف في بيان صحفي الاثنين، أن هذا التطور في الصادرات الوطنية يعكس إيجابية الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في إطار الجهود المبذولة للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من بنود في برنامجها التنفيذي الأول وما سيرد في برنامجها الثاني الذي سيعلن قريبا.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة 7690 مليون دينار وارتفع المعاد تصديره 6.5% ووصل إلى 693 مليون دينار.
تحقيق انجازات في التجارة الخارجية
قال القضاة إن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام على صعيد التجارة الخارجية ارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبنسبة 39.3% لتبلغ 436 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت بشكل كبير لسوريا بما نسبته 383.3% وبلغت 174 مليون دينار مقارنة بـ 36 مليون دينار للتسعة شهور الأولى من 2024.
وأشار القضاة إلى أن المنتجات الأردنية كانت تواجه تحديات كبيرة في الأسواق الأوروبية لكنها بدأت بتجاوزها تدريجيا وحجم التصدير يعطي مؤشرات واضحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأسواق.
قال إن الوزارة بدأت وضمن رؤية واضحة ومحددة بالإجراءات اللازمة لمتابعة مخرجات الجولة الملكية إلى آسيا مؤخرا والتي شملت: اليابان، الباكستان، فيتنام، سنغافورة وإندونيسيا وذلك لزيادة الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية معها.
توقعات بتوقيع اتفاقيات جديدة
توقع القضاة أن يتم توقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع أوزبكستان ورواندا خلال الثلث الأول من العام المقبل حيث يتم حاليا التفاوض مع الدولتين لإعداد الاتفاقيتين والمصادقة عليهما لفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الوطنية في كل من قارتي آسيا وإفريقيا.
وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية وإزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات الأردنية في بعض الأسواق.
قال القضاة إنه تم تنفيذ برامج دعم مباشرة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية ومن بينها صندوق الدعم الصناعة الذي قدم دعما لـ 631 مصنعا حتى الآن وأخرى استفادت من البرامج المقدمة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو وشركة بيت التصدير.
تعزيز تنافسية القطاع الصناعي
وأشار القضاة إلى إقرار السياسة الصناعية الجديدة "2024-2028" والتي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا، وتشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
كما سيتم قريباً إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير "2026 – 2029".
قال القضاة إنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة حصته في السوق المحلي وكان آخرها تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات وخاصة السلع التي يوجد لها مثيل محلي.
