ارتفاع اسعار الاتصالات والانترنت في سوريا يثير غضب المواطنين

دمشق– رفعت شركتا "سيريتل" و"إم تي إن" في سوريا اسعار الاتصالات والانترنت بما يصل الى 1000% من خلال تفعيل باقات جديدة وانهاء "باقات الساعات" التي كانت سائدة. وأثار ذلك استياء واسعا بين السوريين الذين دعوا الى مقاطعة الشركتين عبر وسائل التواصل.

واختصرت الشركتان عدد الباقات من 200 باقة الى 15 باقة فقط. وبأسعار مرتفعة رغم تردي جودة الاتصال وضعف سرعة الانترنت، وفق اعتراضات سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت البيانات ان الباقة اليومية ارتفع سعرها من 500 ليرة الى 6 آلاف ليرة (0.54 دولار) بزيادة نسبتها 1100%. في حين ارتفعت الباقة الاسبوعية من ألفي ليرة الى 12 ألف ليرة (1.1 دولار) بنسبة 500%.

ردود الفعل على قرار رفع الأسعار

بينما زادت الباقة الشهرية بنسبة 200%. كما وصل سعر باقة 3 اشهر الى 300 ألف ليرة (27.27 دولارا). في المقابل، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانا طالبت فيه الشركتين بتوضيحات رسمية حول آلية التسعير والتحسين المتوقع في الجودة.

وأشارت الوزارة الى ان الشركتين خاصتان تتحملان تكاليف تشغيلية. وتعملان على هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية وجذب استثمارات خارجية.

تفاعل سوريون مع قرار شركتي الاتصالات السورية "سيرتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات وسط دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجا على تردي جودة الخدمة.

آراء المواطنين حول الأسعار الجديدة

وأشعلت الشركتان غضب السوريين برفع الأسعار وانهاء جميع الباقات القديمة بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض.

وعبّر عبد الله العبدو، وهو موظف في قطاع التعليم من ريف دمشق، عن غضبه من هذا الارتفاع على الرغم من عدم وجود تحسين كبير يناسب ارتفاع أجور الموظفين. معتبرا ان غلاء الانترنت والكهرباء سيرافقه ارتفاع كبير في كل السلع الغذائية.

وقال العبدو إن الانترنت سيئ للغاية ولا يخدم المواطنين بشكل جيد وخصوصا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السابق. لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار من قبل الشركات سوى توسيع مرابحهم من جيوب المواطنين الفقراء.

التحديات التي تواجه الاتصالات في سوريا

وعلى صعيد المؤشرات العالمية، يبلغ متوسط سرعة الانترنت في سوريا 3.5 ميغابايتات في الثانية، مما يجعلها تحتل المركز 227 في الترتيب العالمي لسرعة الانترنت.

وتطالب زينب عمار من حلب وزارة الاتصالات بالتدخل العاجل لتعديل القرار ومنع الشركات من التحكم في حياة المواطنين الأساسية. لأن بهذه الأسعار سيصبح استعمال الانترنت رفاهية في حين يحتاجه الجميع اليوم في ظل التقدم التكنولوجي.

وتضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أنه يجب تحسين جودة الشبكات ورفع سرعة الانترنت أضعافا يشعر فيها المواطن قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الباقات بهذا الشكل. مؤكدة أنه يجب السماح للشركات بالمنافسة بالسوق السورية لكسر احتكار هذه الشركات.

غياب التنافس في سوق الاتصالات السورية

وأكد مدير الاعلام في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عمار التكلة أن الوزارة لا تفكر حاليا في إدخال مشغّل اتصالات ثالث الى السوق السورية. مشددا على أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الشركات وإنما في غياب التنافس الحقيقي بين الشركتين الحاليتين "إم تي إن" و"سيريتل".

وقال التكلة -في حديث للجزيرة نت- إن "الشركتين تقدمان عروضا متشابهة جدا. والمواطن لا يشعر بفرق جوهري سواء كان مشتركا في شبكة إحداهما أو الأخرى. ما نسعى إليه هو خلق تنافسية فعلية بينهما. وليس زيادة عدد المشغّلين".

وبشأن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، أوضح التكلة أن الوزارة تلقت مئات الشكاوى عبر صفحتها الرسمية و"الماسنجر" من مواطنين يتذمرون من الزيادات الأخيرة في أسعار الباقات.

خطط الوزارة لتحسين جودة الخدمة

وأشار الى أن "الشركتين مستقلتان ماليا وإداريا تماما. وأن دور الوزارة لا يشمل تحديد الأسعار مباشرة أو وضع الموازنات أو تعيين الادارات. لكنها تمارس رقابة مستمرة من خلال:

• زيارات ميدانية دورية لمرافق الشركتين.
• نقل شكاوى وآراء المواطنين مباشرة الى إدارات الشركتين.
• مطالبة الشركتين بتقديم إحصائيات وجداول دورية توضح تطور التغطية الجغرافية وجودة الخدمة.

أرجع التكلة ضعف الشبكة في ساعات الذروة (الثالثة والرابعة عصرا خصوصا) الى الضغط الهائل على الابراج. حيث تصل نسبة التحميل في بعض الابراج الى 70% من طاقتها التصميمية. بينما المعدل الطبيعي عالميا يجب ألا يتجاوز 60-70%.

وأكد أن الوزارة طلبت من الشركتين جدولا زمنيا ملزما لمدة 60 يوما يتضمن توسيع التغطية الجغرافية وتحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات. وإطلاق باقات جديدة تتناسب مع جميع مستويات الدخل (منخفض ومتوسط ومرتفع).

وعن خطط جذب الاستثمار وكسر الاحتكار، قال التكلة إن التركيز منصب حاليا على إجبار "إم تي إن" و"سيريتل" على تقديم خدمات أفضل بأسعار معقولة قبل التفكير بأي مشغّل جديد.

واختتم التكلة حديثه بالقول: "نحن نعتبر المواطن جزءا من مهامنا اليومية. بينما تعتبره الشركات التجارية مجرد زبون. هدفنا الأساسي هو ضمان وصول خدمة اتصالات جيدة وبأسعار مناسبة لكل شرائح المجتمع".