سويسرا ترفض ضريبة الميراث على الأثرياء بسبب مخاوف من هجرة الثروات

رفض الناخبون السويسريون مشروع ضريبة ميراث بنسبة 50% على أصحاب الثروات الكبرى، حيث لوّح رجال أعمال بارزون بمغادرة البلاد في حال اعتمادها. وفق ما أفادت وكالة بلومبيرغ، أظهر تقدير حكومي أولي أن 82% من الناخبين صوتوا ضد الاقتراح، وهو الاتجاه الذي عكسته استطلاعات الرأي السابقة.

وكانت الضريبة المقترحة ستُفرض على جميع الأصول التي تتجاوز 50 مليون فرنك (نحو 62 مليون دولار) سواء عند الميراث أو الهبات، مما كان سيطال نحو 2500 شخص فقط، أي 0.03% من السكان. ورغم محدودية عدد الخاضعين للضريبة، اعتبرت الحكومة ومعظم الأحزاب -باستثناء اليسار- أن الإجراء سيؤدي إلى هجرة الأثرياء وخسارة خزينة الدولة موارد ضرورية.

تهديدات بالمغادرة

كشفت بلومبيرغ أن رجال أعمال، من بينهم بيتر شبولر المساهم الأكبر في شركة "ستادلر ريل"، أعلنوا بوضوح أنهم سيغادرون البلاد في حال تمرير الضريبة. وأضاف شبولر للصحافة المحلية أن الضرائب المقترحة "ستجبر على بيع الشركة في حال وفاته"، موضحا أنه لن يبقى تحت نظام ضريبي يعتبره "عقابيا". هذه التصريحات ساهمت بشكل كبير في تشكيل المزاج العام الرافض.

وتشير بلومبيرغ إلى أن سويسرا، التي تفرض أصلا ضرائب على الثروة، تُعد واحدة من أعلى بلدان العالم من حيث كثافة أصحاب الثروات، حيث يوجد أكثر من 9 مليارديرات لكل مليون نسمة، أي 5 أضعاف المعدل في أوروبا الغربية، بحسب دراسة صادرة عن بنك "يو بي إس".

سويسرا ملاذ الأثرياء

وتؤكد الوكالة أن نظام ضريبي يمنح معاملة خاصة للأجانب الأثرياء يسمح لهم بدفع الضرائب دون كشف مفصل عن أصولهم. هذه المعطيات لعبت دورا في ترجيح كفة الرفض، وسط مخاوف من منافسة شرسة من مراكز مالية في آسيا والشرق الأوسط. كما تذكّر بلومبيرغ بأن الناخبين السويسريين وقفوا سابقا ضد مبادرات تتعلق بتشديد معايير الانبعاثات وتطبيق حد أدنى وطني للأجور وزيادة أيام الإجازات الإلزامية.

وفي استفتاء منفصل، رفض الناخبون اقتراحا لفرض خدمة عسكرية إلزامية للنساء، وهو مشروع طرحته أحزاب وسط-يسار، ولم يحصد سوى 14% من الأصوات. وكان المقترح يتيح أيضا أداء الخدمة عبر عمل مدني مثل رعاية المسنين أو المهام البيئية، لكنه سقط بأغلبية ساحقة.

حماية مناخ الأعمال بسويسرا

يميل الناخبون السويسريون إلى حماية مناخ الأعمال وجذب رأس المال، وهو نمط يظهر من خلال تصويتهم ضد المبادرات التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد. يستمر هذا النهج في تعزيز مكانة سويسرا كملاذ للأثرياء، مما يجعلها تتجنب فرض ضرائب قد تؤدي إلى هجرة الثروات.