ازمة ديون اميركية متزايدة والتهديدات للدولار
قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه لفهم مخاطر الدين الأميركي، ينبغي النظر إلى أوروبا، حيث تتداخل السياسة مع العجز العام وتقيّد قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن التجربة البريطانية والفرنسية تُظهر أن "السياسة والديون لا يمتزجان جيدًا"، وأن الأميركيين قد يجدون أنفسهم قريبًا في المأزق ذاته.
مبينًا أن الحكومة البريطانية وجدت نفسها في "ثالوث مستحيل" يتمثل في إرضاء المقرضين وكسب الناخبين وتطبيق السياسات الصحيحة اقتصاديًا.
الدولار الدرع الأميركي الحامي
وأوضحت الصحيفة أن ملامح الأزمة بدأت تظهر في أميركا، لكنها لم تبلغ "لحظة الحقيقة" بعد، لأن الدولار لا يزال يشكّل السدّ الذي يمنع "صدمة في سوق الدين". ومع ذلك، تحذر الصحيفة من انكسار هذا الدرع.
كشفت الصحيفة عن أحداث أبريل/نيسان الماضي، حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية فجأة عقب مخاوف من "دوامة بيع ذاتية" مشابهة لما حدث في بريطانيا خلال فترة رئاسة ليز تراس للحكومة.
كما أعادت الصحيفة التذكير بأن الفدرالي اضطر في 2020 إلى شراء أكثر من تريليون دولار من السندات لمنع انهيار السوق خلال الإغلاقات.
سياسات غير شعبية ولا مفرّ منها
وأظهرت الصحيفة أن تقديرات صندوق النقد تتوقع أن يصل دين بريطانيا إلى 95% من الناتج، في حين سيقترب دين أميركا من 100% مع عجز يزيد على 7% من الناتج، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم المتقدم.
وتوضح الصحيفة أن ما ينقذ التمويل الأميركي هو مكانة الدولار كعملة احتياط وتبادل عالمية، لكن هذا الوضع صار يواجه أربعة تهديدات متداخلة.
مبينة أن هذه التهديدات تشمل اتساع المعروض مع عجز مالي وحساب جارٍ كبيرين، وتحول تدريجي للتجارة نحو اليوان، وقيام دول مثل الصين وروسيا وتركيا بزيادة احتياطيات الذهب خشية مصادرة الأصول بالدولار، بالإضافة إلى تنامي تململ الحلفاء من استخدام واشنطن للأدوات المالية كسلاح سياسي.
الضغوط المستمرة على الاقتصاد الأميركي
وتحذر الصحيفة من أن هذه العوامل لم تضرّ بالدولار بشكل حاسم بعد، لكنها تؤذي. والخطر الأكبر هو اللحظة التي تستشعر فيها الأسواق بدء تغيّر ما، فتقوم برفع العوائد استباقا لانسحاب المشترين الأجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أميركا لديها مساحة مالية تتيح لها علاج المشكلة بسهولة أكبر من أوروبا، حيث تمتلك أدنى ضرائب كنسبة من الناتج بين دول مجموعة السبع (30%).
لكن خفض الإنفاق يبقى معقدًا سياسيًا، كما أظهرت تجربة وزارة "كفاءة الحكومة" التي أنشأها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
