دائرة الاحصاءات العامة تعلن عن تحديث الناتج المحلي الاجمالي في الاردن

أعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الأحد انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الاحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت الدائرة أن المراجعة استمرت لمدة أربع سنوات، وتمت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي. بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وأشارت دائرة الاحصاءات إلى أن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يمثل حوالي 10% من حجم الناتج.

تفاصيل المراجعة الشاملة للناتج المحلي الاجمالي

وأوضحت الدائرة أن هذه الزيادة تعود إلى تحسين التغطية الاحصائية وجودة البيانات، بالإضافة إلى إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي. كما تم تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.

وشملت المراجعة أيضاً تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى. إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت دائرة الاحصاءات أن مراجعة الإطار الاحصائي هي ممارسة دولية شائعة، حيث أجرت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة مثل السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات نفذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

تأثير المراجعة على القطاعات الاقتصادية

وأضافت دائرة الاحصاءات أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسية، مما حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني. وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت إلى أن المراجعة تمثل محطة رئيسة في تطوير النظام الاحصائي الوطني، وتعزز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الاجمالي. كما ترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، مما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023).