اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة تطوير القطاع العام في الاردن

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات يوم الأحد موازنة برامج تطوير القطاع العام للسنة المالية 2026. جاء ذلك بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار ومديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

قال السليحات إن دراسة موازنة برامج تطوير القطاع العام تأتي ضمن منهجية اللجنة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. وأضاف أن هذه الدراسة تعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السليحات أن متابعة التقدم في مشاريع التحديث الإداري أصبحت ضرورة ملحة لضمان ربط المخصصات بنتائج قابلة للقياس تنعكس مباشرة على جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

مناقشات حول الإصلاحات في القطاع العام

أشار السليحات إلى أن مسارات الإصلاح الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك في المجالات السياسي والاقتصادي والإداري تشكل إطارا متكاملا لدعم خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023. موضحا أن هناك تقدما ملموسا تحقق في الموارد البشرية والإجراءات والرقمنة والحوكمة، بينما ما تزال بعض المبادرات بحاجة إلى استكمال ضمن المرحلة التنفيذية المقبلة.

شدد على ضرورة تحديد آلية تمويل واضحة لعمل الوزارة، خاصة في ظل غياب موازنة مستقلة لها، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج وتحقيق أثر ملموس على المواطن.

من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى التقدم في إصلاح القطاع العام، ومسار هيكلة ودمج المؤسسات المستقلة، وحجم الوفورات المتوقعة من عمليات الترشيد.

خطط تطوير القطاع العام لعام 2026

استعرضت البلبيسي خطة برامج تطوير القطاع العام واحتياجاتها للعام 2026، موضحة أن الموازنة المقترحة تركز على تطوير الهياكل الإدارية وتعزيز التحول المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

بينت البلبيسي تطور تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023 وما تحقق في مجالات الرقمنة وتحديث الموارد البشرية وتعزيز التشريعات والحوكمة. كما أشارت إلى أن الموازنة، رغم عدم وجود مخصصات مباشرة باسم الوزارة، توفر دعما لبرامج التطوير المؤسسي وتنفيذ المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

بدوره، أكد النهار أن الهيئة دخلت مرحلة متقدمة من النضوج المؤسسي، مبينا أن مراكز الكفايات وتحديث الأوصاف الوظيفية وبرامج التدريب وتطوير الخدمات الإلكترونية تشكل ركائز أساسية في تعزيز كفاءة الخدمة العامة.

توسيع برامج التدريب والرقمنة

أوضح النهار أن موازنة الهيئة بلغت نحو 6.2 مليون دينار بزيادة تقارب 1.3 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية. وطلبت اللجنة توضيحات حول أسباب نمو النفقات الجارية ومدى أثر المشاريع على الأداء.

من جانبها، قدمت الخوالدة عرضا شاملا لخطة معهد الإدارة العامة التدريبية، مؤكدة التوسع في البرامج لتشمل القطاعين العام والخاص وعلى المستوى العربي. كما أكدت ضرورة إعداد دراسات للاحتياجات التدريبية وتعزيز كفاءة المدربين والتعاون مع الجامعات والخبراء.

أشارت الخوالدة إلى أن موازنة المعهد بلغت 2.7 مليون دينار بزيادة تقارب 800 ألف دينار، معظمها موجه للنفقات الجارية. كما أكدت بدء التحول الرقمي هذا العام بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات التدريبية.