دائرة الاحصاءات العامة تعلن تحديث الناتج المحلي الاجمالي في الاردن

أعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد عن انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الاحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي.

وتمتد المراجعة لأربع سنوات وتم تنفيذها بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وقالت دائرة الاحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.

تطوير البيانات الاقتصادية في الاردن

وأرجعت دائرة الاحصاءات هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الاحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت دائرة الاحصاءات أن مراجعة الإطار الاحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

تحسين تمثيل القطاعات الاقتصادية

وأضافت دائرة الاحصاءات أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الاحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الاجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.

تعزيز التنمية المستدامة في المملكة

وأكدت دائرة الاحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الاحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.