الإسكوا: الأردن الأكثر تضررا من رسوم ترمب الجمركية (أرقام)

حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد صادرات عربية غير نفطية تُقدّر بنحو 22 مليار دولار موجهة إلى السوق الأمريكية.

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، إذ انخفضت قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024، وهو ما يمثل تراجعًا من 6% إلى 3.5% من إجمالي الصادرات العربية، ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع واردات واشنطن من النفط الخام والمنتجات البترولية.
 

ورغم هذا التراجع في الصادرات النفطية، شهدت الصادرات غير النفطية العربية إلى الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، إذ تضاعفت تقريبًا من 14 مليار دولار في عام 2013 إلى 22 مليار دولار في 2024، ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي، لكنه أصبح الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

الدول الأكثر تضررًا حددت "الإسكوا" عددًا من الدول العربية التي ستتأثر بشدة نتيجة هذه السياسات، مشيرة إلى أن الأردن يأتي على رأس قائمة الدول الأكثر تضررًا، إذ تمثل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع اقتصادي "هش" أمام التغييرات الجمركية الأمريكية.

كما أشارت إلى أن البحرين ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة اعتمادها على تصدير الألمنيوم والكيماويات إلى السوق الأميركية، وهما قطاعان مستهدفان بشكل مباشر في قائمة الرسوم الجديدة. وفي السياق ذاته، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة مخاطر تهدد سوق إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع فرض الرسوم على السلع القادمة من مصادرها الأصلية.

ولفتت "الإسكوا" إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، ما يزيد من حدة التحديات المالية القائمة في المنطقة.

أما بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط، مثل مصر والمغرب وتونس، فقد حذّرت اللجنة من ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي نتيجة لارتفاع عائدات السندات السيادية، وسط اضطراب الأسواق العالمية بسبب السياسات الحمائية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تبلغ نحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما من شأنه التأثير سلبًا على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

فرصة لإعادة الهيكلة الاقتصادية

وفي تعليقها على التقرير، قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا:"تقف المنطقة العربية عند مفترق طرق اقتصادي حاسم.

فرغم التحديات التي تفرضها السياسات الجمركية الجديدة، إلا أن هذا الظرف يمثل فرصة غير مسبوقة لتسريع بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملاً في المنطقة العربية".