الحاج توفيق يعلق على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، خلال اجتماع موسّع مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى، سامر الياسين، تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، على القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، أهمية توضيح مضامين القانون الجديد وآلية احتساب الضريبة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز الواردة فيه، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال والمواطنين.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة عدم فرض ضرائب جديدة أو رفع النسب الحالية، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على القطاعات الاقتصادية التي تواجه تحديات متراكمة، مطالبًا بضمان عدم صدور جداول أو تعليمات لاحقة ترفع العبء الضريبي، وداعيًا إلى حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.

من جانبه، أوضح سامر الياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد تحديثًا عصريًا لمنظومة الضريبة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال الانتقال من التقدير التقليدي بناءً على القيمة الإيجارية إلى التقدير الذي يعتمد على معايير واضحة تشمل طبيعة الاستخدام، التنظيم، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار.

وأشار الياسين إلى أن النظام السابق كان يعاني من إشكاليات عديدة أبرزها الاعتماد على اجتهادات فردية في التقدير، وتفاوت الضريبة على عقارات متشابهة، إضافة إلى مشكلات في الإشعارات الضريبية والأنظمة الورقية وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.

حوافز جديدة وتقدير إلكتروني موحد

عرض فريق أمانة عمّان خلال الاجتماع أبرز مزايا مشروع القانون، والذي يتضمن مجموعة من الحوافز التي تراعي طبيعة العمل البلدي، من بينها دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، وحماية الأبنية التراثية، إضافة إلى تشجيع استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي، وتحفيز مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الفريق أن القانون يقدّم نظام تقدير إلكتروني مباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، ويراعي في التقدير عناصر متعددة تشمل نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والموقع الجغرافي.

وتتضمن الحوافز أيضًا خصومات واسعة تصل إلى 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى خصومات على الدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وإعفاءات على الضريبة الموحدة للأبنية غير المشغولة بنسبة تصل إلى 60%.

من جانبه، شدد جمال الرفاعي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، على ضرورة إعادة احتساب الشرائح الضريبية المقترحة ضمن حدودها الدنيا، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وقدّم أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحاضرون استفساراتهم وملاحظاتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على النشاطات التجارية والخدمية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول التفصيلية المتعلقة باحتساب الضريبة للقطاعات المعنية.

وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية للقانون تُظهر توجهًا نحو تعزيز العدالة وتحفيز الاستثمار، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تنفيذ سلس وعادل يخدم الجميع.

حضر اللقاء من جانب الغرفة كل من النائب الأول جمال الرفاعي، والنائب الثالث عودة الله القطيطات، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد كريشان، حسين شريم، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، وبهجت حمدان. ومن أمانة عمّان حضر المدير التنفيذي المالي الدكتور إبراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة، ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.